أطلق كاتب عام الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم بنابل، محمد بن حسن، صيحة فزع بشأن الوضعية الحرجة التي يعيشها قطاع الطماطم في الجهة، معبّرا عن قلقه من موسم استثنائي مهدّد بالفشل وسط غياب الإجراءات العاجلة من قبل السلطات المعنية.
وأوضح بن حسن، أن تكلفة إنتاج الكلغ الواحد من الطماطم بلغت هذه السنة نحو 350 مليما، في حين لم يتجاوز سعر بيعه في السوق 270 مليما، ما يعني أن الفلاح يخسر أكثر مما يربح، مطالبا بوضع سعر مرجعي عادل يأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للإنتاج.
ولم تقتصر الأزمة على قطاع الطماطم فقط، إذ دعا المتحدث أيضا إلى تحديد سعر مرجعي للفلفل الأحمر المعد للتحويل، والذي يواجه بدوره صعوبات مماثلة.
ويُذكر أن موسم الطماطم انطلق منتصف شهر جوان، وسط جملة من التحديات، أبرزها نقص اليد العاملة وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، إضافة إلى تقلبات مناخية حادة مثل تساقط البرد والأمطار الغزيرة، وانتشار الآفات الزراعية، وعلى رأسها مرض الميلديو، الذي انتشر بشكل سريع منذ بداية ماي، متسببا في تراجع الإنتاج بنسبة قدرت بين 30 و40٪.
ورغم هذه الصعوبات، عبّر بن حسن عن استغرابه من “الاكتفاء بالمعاينات الميدانية من قبل وزارة الفلاحة دون المرور إلى مرحلة التعويض أو اتخاذ إجراءات عملية”، مؤكّدا أن الجامعة الجهوية للطماطم قد وجّهت مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة للمطالبة بتقييم الأضرار والنظر في إمكانية التعويض للفلاحين المتضررين.
وفي ظل هذا الوضع، دعا المسؤول النقابي إلى إطلاق حوار وطني شامل لإصلاح المنظومة الفلاحية برمّتها، من خلال وضع استراتيجية وطنية بعيدة المدى تستجيب للتحديات الإقليمية والدولية، وتعيد الاعتبار للفلاح التونسي عبر حوافز وقوانين جديدة تضمن الحد الأدنى من الحقوق وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ويُشار إلى أن المساحة المزروعة بالطماطم في ولاية نابل لهذا الموسم تبلغ حوالي 6 آلاف هكتار، ما يجعل من الجهة أحد أبرز الأقطاب المنتجة للطماطم المعدّة للتحويل في البلاد. ومع هذا الحجم من الإنتاج، تبدو الخسائر المرتقبة ثقيلة ما لم تتدخل الدولة بشكل عاجل لحماية الموسم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
