أحال مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية مبادرة تشريعية جديدة تقدّم بها عدد من النواب، تهدف إلى تنظيم وضبط سقف ضمانات القروض البنكية، في محاولة لتقليص ما وصفوه بـ”الضمانات المُجحفة وغير الشفافة” التي تثقل كاهل المواطنين.
وتضمنت المبادرة التي تشمل 16 فصلا، عدة تعديلات جوهرية على نظام الضمانات البنكية، أبرزها الفصل الرابع الذي ينصّ على ضرورة تسقيف قيمة الضمان بـ100% من أصل القرض، دون احتساب الفوائد والعمولات، بغضّ النظر عن طبيعة القرض أو مدّته.
وبرر النواب هذه الخطوة بكون الضمانات الحالية تفوق أحيانا 150% من قيمة القرض، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الأفراد، خاصة من ذوي الدخل المحدود، ويحدّ من قدرتهم على النفاذ إلى التمويل.
كما ينص الفصل السابع من المبادرة على ضرورة الاعتماد على خبراء لتقييم الضمانات المطلوبة، ويشمل الباب المتعلق بالعقوبات دعوة صريحة إلى تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي على المؤسسات البنكية لضمان الالتزام بتطبيق القانون.
وتنتظر اللجنة المختصة تحديد مواعيد جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي البنوك والبنك المركزي والمنظمات المهنية، لمناقشة مضامين المقترح وتعديله إن لزم.
