ينظر البرلمان في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض ستُمنح بموجبها الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمويلا بقيمة 70 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 217 مليون دينار تونسي، من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك في إطار آلية المرابحة، بهدف تمويل استيراد الغاز الطبيعي لتلبية الحاجيات المتزايدة لإنتاج الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية.
وبحسب وثيقة شرح الأسباب الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن القرض يأتي ضمن خطة لدعم قدرات الشركة الوطنية على مواصلة تزويد السوق الوطنية بالطاقة، خاصة في ظل تنامي الطلب على الكهرباء في الأشهر الحارة، وفي سياق اقتصادي يتّسم بارتفاع تكاليف التوريد وصعوبات تمويلية متزايدة.
وتم التوقيع على اتفاقية المرابحة في 12 مارس 2025 بين الستاغ والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على أن تضمن الدولة التونسية القرض في إطار التزاماتها بدعم المؤسسة الوطنية للطاقة.
وتنص الاتفاقية، وفق مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية، على شروط تمويلية ترتكز على صيغة المرابحة المعتمدة في التمويل الإسلامي، باحتساب هامش فائدة بنسبة 4 بالمائة، وفترة تمويل تمتد إلى 12 شهراً انطلاقاً من تاريخ السحب الأول للمبلغ.
