انطلقت اليوم الأربعاء 2 جويلية 2025 أولى جلسات مناقشة تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وخاصة في فصله عدد 24، وذلك من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالاستماع لجهة المبادرة.
وفي هذا السياق، أكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مجددا، موقفها الثابت والراسخ بضرورة تنقيح هذا المرسوم، الذي يشكل تهديدا لحرية الصحافة والتعبير، وتدعو إلى اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر في تتبع الصحفيين وقضايا الرأي، بما يضمن حماية العمل الصحفي وحرية التعبير ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة.
وذكرت أنّ سوء استخدام القضاء للمرسوم لإصدار أحكام ثقيلة وعشوائية شملت المئات من مختلف الفئات والقطاعات لا يعود فقط إلى خلل في المنظومة القضائية بل أيضا إلى الصياغات الفضفاضة في نص المرسوم التي سهلت سوء استخدامه حد التوظيف الأعمى لضرب حرية الصحافة والتعبير.
كما ثمنت تفاعل مجلس نواب الشعب وعشرات النواب مع مقترحات النقابة في الدفاع على حرية الصحافة والتعبير وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة والتكوين الأكاديمي العلمي في هذا المجال وخاصة الهادفة إلى خلق وعي نقدي لدى الناشئة بمفهوم الإعلام ووظائفه وأهميته في المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتنوع.
واعتبرت النقابة أن تقديم مقترح القانون المتعلق بإحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” بالمؤسسات التربوية العمومية، وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار، فرصة ثمينة لترسيخ أسس تربية إعلامية مستدامة تواكب التحديات الراهنة وتضمن مستقبلًا إعلاميًا أكثر مسؤولية ومهنية بما من شأنه:
– تعزيز التفكير النقدي لدى الأجيال الصاعدة وتنمية قدرتهم على تمييز الأخبار الصحيحة من الزائفة.
– بناء مجتمع واعٍ ومحصن ضد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي.
– تشجيع المشاركة المدنية الفاعلة والمستنيرة.
– توفير فرص عمل لخريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار، مما يساهم في إدماجهم في سوق الشغل ويعزز دورهم في بناء مجتمع المعرفة.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين ونواب الشعب وكل الأطراف ذات المصلحة للعمل سويا من أجل تسريع تنقيح المرسوم 54 والمصادقة على المبادرة المتعلقة بمادة التربية على وسائل الإعلام.
