أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إدانته لما اعتبره خروقات إجرائية وقانونية التي شابت المحاكمات المتعلقة بالعديد من المحامين والإعلاميين والناشطين السياسيين و المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم.
وأدان ما اعتبره انتهاك قرينة البراءة ومُقومات المحاكمة العادلة والتضييقات المسلطة على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم.
وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن المحاماة التونسية المدافعة عن الحقوق والحريات الانسانية لن تقبل بهذه الخروقات وأنها متمسكة بمقومات المحاكمة العادلة لكافة المواطنين دون استثناء ولن تتوانى في الدفاع عنها بجميع الأشكال.
ودعا المجلس للعمل على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة.
