قررت، أمس، هيئة  الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الحكم  عدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق  سمير سعيد لعدم توفر عناصر الإدانة في قضية ذات شبهات مالية وأدارية.

وكان سمير سعيد قد اعترض على حكم غيابي قضى بإدانته من أجل قضية فساد مالي إبان إشرافه على بنك عمومي.

وقررت الدائرة الجناحية قبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الغيابي والقضاء بعدم سماع الدعوى في حقه مجددا.