أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة 11 جويلية 2025، خلال ندوة صحفية، أن الهيئة تلقّت مطلبًا رسميًا لسحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي في معتمدية شربان من ولاية المهدية، واصفًا الخطوة بأنها سابقة قانونية تُنفّذ لأول مرة في تونس منذ الاستقلال.

وأوضح بوعسكر أن الفصل 31 من دستور 2022 يتيح سحب الوكالة من النواب المنتخبين بشروط محددة ضمن القانون الانتخابي، حيث خُصص الفرع الثامن لتفصيل الإجراءات، وتم تدعيمه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023، رغم أن النظام في الأصل موجّه لأعضاء الغرفة الأولى من مجلس نواب الشعب.

وبخصوص مطلب شربان، أكد بوعسكر استيفاءه لكل الشروط القانونية، ومنها توقيع عشرة ناخبين مسجلين بالدائرة، ومرور عام كامل على تولي العضو لمهامه. وبعد التثبت من صحة التوقيعات وصفة الناخبين، قرّرت الهيئة قبول المطلب رسميًا.

كما أعلن أنه تم تحديد 28 سبتمبر 2025 موعدًا لإجراء التصويت الشعبي على العريضة، مبيّنًا أن عملية سحب الوكالة تمرّ بمرحلتين:

• تصويت الناخبين لسحب الثقة من العضو المحلي.
• في حال التصويت بـ”نعم”، يُمرّ إلى مرحلة سد الشغور من خلال انتخابات جزئية محلية في الدائرة نفسها.