قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 21 حويلية 2025، بالسجن لمدّة ستّ سنوات في حق امرأة أدينت بانتحال صفة إطار سام في إحدى الوزارات، والتحيل على مجموعة من الشبان والفتيات الراغبين في الحصول على وظائف في مؤسسات عمومية.
وتعود أطوار القضية إلى سلسلة من الشكايات تقدم بها عدد من المتضررين، ذكروا فيها أن امرأة أوهمتهم بأنها مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة، ووعدتهم بتمكينهم من عقود شغل مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة لجأت إلى تدليس وثائق إدارية رسمية وقدّمتها إلى الضحايا لإضفاء المصداقية على وعودها الزائفة، ما سهّل عليها تنفيذ عمليات التحيل.
وقد تمّت إحالة الملف إلى النيابة العمومية التي تعهدت بالبحث، وأسفرت المحاكمة عن إصدار حكم بالسجن النافذ ضدّ المتهمة، في انتظار استكمال بقية أطوار التقاضي.