أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الجمعة 1 أوت 2025، أنها بادرت بإحالة ملفات تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو مسيئة لأطفال خلال حضورهم بعض المهرجانات الصيفية، إلى النيابة العمومية، بعد رصد تداولها بشكل غير قانوني على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد كلفت وزيرة الأسرة المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العمومية وطلب الإذن بفتح بحث في الغرض، تأكيدا على التزام الدولة بحماية الأطفال من كل أشكال التهديد، وفق ما ينص عليه الفصل 52 من الدستور التونسي.
وأوضحت الوزارة أن نشر وتداول صور الأطفال القُصّر دون احترام الصيغ القانونية يعد خرقا واضحا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، كما يمثل انتهاكا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل حسب ما نصّت عليه مجلة حماية الطفل.
ودعت الوزارة في بلاغها جميع الأسر إلى توخي الحذر وترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحثّت على توظيفها بشكل يراعي خصوصية الأطفال ويحترم حقهم في تنشئة سليمة ومتوازنة تحفظ كرامتهم، وتعزز انتماءهم للقيم الوطنية.
كما ناشدت مختلف وسائل الإعلام ومؤسساته للمساهمة في الوقاية من الممارسات والسلوكيات التي تمسّ بحقوق الطفل، مشددة على ضرورة الالتزام بأخلاقيات النشر وحماية المعطيات الشخصية للقُصّر، خاصة في الفضاء الرقمي المفتوح.
