أثارت إحدى الحالات الطبية التي تمّ التكفّل بها في أحد مستشفياتنا العمومية تفاعلات وتعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.
وجاء في البلاغ “حرصًا منّا على الشفافية واحترامًا للرأي العام و ضمان حقّه في النفاذ إلى المعلومة، يهمّ وزارة الصحّة توضيح ما يلي:
تعلّقت الحالة بوضع صحّي حرج و خطير على مستوى الشريان الأبهر، وهي من الحالات النادرة والقاتلة التي تتطلب تدخلًا استعجاليًا. وقد قام الفريق الطبي بالتكفّل بالمريض في كنف المهنيّة العالية وتجسيدا لروح المسؤولية، وفقًا لما تقتضيه العلوم والتوصيات الدولية.”
كما ورد فيه أنه “بفضل سرعة التدخّل وتكامل الجهود بين مختلف الأقسام، تمّ إنقاذ حياة المريض وتجنّب مضاعفات مميتة.”
وأكدت وزارة الصحة أن المعطيات الأولية تفيد بأن سير التكفّل الطبي كان سليمًا، دون تسجيل إخلالات أو تقصير، مع احترام تام لحقوق المريض وسرّية ملفّه، مضيفة “إيمانًا بثقافة المساءلة والحق في التوضيح، تمّ فتح تحقيق طبي وإداري في كنف الحياد والاحترام.”
وعبرت الوزارة عن استيائها من نشر أسماء الأطباء علنًا دون إذن، وما يرافق ذلك من حملات تشويه ومغالطات لا تخدم لا الحقيقة ولا ثقة المواطن في المنظومة الصحية.
نُذكّر أن التشهير بمهنيّي الصحة يُعدّ انتهاكًا لكرامتهم ولحقّهم في الحماية القانونية.
وجددت دعمها لكل الإطارات الطبية وشبه الطبية، وتُثمّن تضحياتهم اليومية في خدمة حياة التونسيات والتّونسيين.
كما دعت الجميع إلى التحلّي بالمسؤولية الأخلاقيّة واحترام كرامة المرضى ومهنيّي الصحة، والابتعاد عن المغالطات.
