قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 5 سنوات في حق مسؤول كان يشغل ٱمر صرف بوزارة املاك الدولة نزل في حساباته البنكية اموال عمومية لتحقيق فائدة مالية.
وقد وجهت للمظنون فيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالادارة و مخالفة التراتيب الجاري بها العمل و الإستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف.
وكان منطلق قضية الحال اثر تقرير لهيئة الرقابة العامة لوزارة الاملاك الدولة حيث أثبتت أعمال الرقابة و التثبت بملفات بها سندات مالية ان قسم التنفيذ يفتقر لعدة معايير و مقاييس لمتابعة مٱل السندات و القضايا التي تثيرها الدولة حيث ورد صك به مبلغ مالي محكوم به لفائدة المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية الا انه تم تعطيله.
كما كشف أحد الموظفين الذين تم سماعه كشاهد أنه عاين 10 صكوك تابعة للدولة و محكوم بها لفائدة المكلف العام و لم يقع تنفيذها.
و أنكر المظنون فيه ما نسب اليه من تهم موضحا أنه كان يعمل كرئيس قسم التنفيذ بوزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية نافيا تسلمه اي صك يحتوي على مبلغ 500 ألف دينار بالرغم من مجابهته بأن عدل التنفيذ نزل بحسابه الخاص مبلغ 500 ألف دينار و توظيفه و تحقيق عائدات مالية ب 76 ألف دينار ٫ و بخصوص مبلغ 495 ألف دينار و تنزيله ايضا بحسابه لتحقيق عائدات مالية فانه تولى التأشير على صورة الصك فيما احيل الاصل على المكلف العام بنزاعات الدولة.
كما أكد أنه بعد التأشير كلف بمهمة أخرى لدى إدارة المكلف العام ولم يكن له اي ضلع في إخفاء الصك او تعطيل الإذن بالصرف او التأخير لاعمال الادارة في حدود الشهر او الشهرين مبينا انه هناك تقاعس في احالة الصك على المكلف العام بنزاعات الدولة .
