أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرارا بإيداع إطار بإحدى المنشآت العمومية ووكيل شركة خاصة متعاقدة معها، بالسجن، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بإسناد عمليات الصيانة التي تتولاها المنشأة.

وتفيد المعطيات أن الأبحاث انطلقت إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمنشأة العمومية إلى النيابة العمومية، تتعلق بالكشف عن تجاوزات وشبهات فساد في إسناد أشغال الصيانة لفائدة شركة خاصة.

وبانتهاء الأبحاث، تمت إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المعنيين، في انتظار استكمال التحقيقات في القضية.