تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الأربعاء 20 أوت 2025 بقصر قرطاج، من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، التقرير السنوي للبنك لسنة 2024.

وأكّد رئيس الدولة خلال اللقاء على الدور المحوري للبنك المركزي، ليس فقط في المجال النقدي، بل أيضا في دعم مجهودات الدولة الاقتصادية، مشدّدا على أنّ العديد من الخيارات الراهنة تتطلّب مراجعات جذرية. وأوضح في هذا السياق أنّ هناك خلطا بين “الاستقلالية” و”الاستقلال”، مؤكدا أنّ التعويل على الذات وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية أثبت نجاعته.

كما تمّ التطرّق إلى دور لجنة التحاليل المالية، وضرورة اضطلاعها بمهامها على الوجه الأمثل، خصوصا في ما يتعلّق بمقاومة الفساد والتصدي لعمليات تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج.

وشدّد رئيس الجمهورية أيضا على أهمية مساهمة البنوك العمومية والخاصة في دفع الاستثمار وتيسير المعاملات مع المواطنين، مؤكدا أنّ بعض الممارسات السائدة يجب أن تزول، وأن الدولة وحدها عبر مؤسساتها هي التي تحدد الخيارات الاقتصادية التي تعبّر عن إرادة الشعب التونسي.