تنظر هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 5 سبتمبر، في قضية القاضي المعفى مراد المسعودى.

وكانت المحكمة قد قضت السنة الفارطة بالسجن غيابياً لمدة ثمانية أشهر ضد المسعودي بتهمة “افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024″.

كما قررت إبقاءه في حالة سراح إلى حين البت في الطعن المقدم ضد الحكم المذكور ليتم بتاريخ 15 اوت إيقاف المسعودى وإيداعه السجن.