أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، صباح اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، بمقر الوزارة، على موكب تسليم مخططات مجالس الأقاليم، مرفوقة بمشاريع المخططات الجهوية والمحلية.
وحضر اللقاء رؤساء وأعضاء المجالس الخمسة إلى جانب عدد من إطارات الوزارة وهياكل التنمية الجهوية، الذين رافقوا مسار الإعداد والتأطير على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية.
ويأتي هذا الحدث ليجسد مرحلة أساسية في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، وتكريسا للمبادئ الدستورية المتعلقة بحق المواطن في المشاركة في صياغة السياسات التنموية وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات والفئات، وذلك عبر اعتماد منهج تشاركي تصاعدي.
وفي كلمته، ثمّن الوزير جهود كل الأطراف المشاركة في مسار الإعداد، مشيدا بما أبدوه من حس وطني وروح مسؤولية، ساهمت في إنجاز الأعمال ضمن الآجال المحددة. كما عبّر عن ارتياحه لمستوى المشاركة الواسعة التي ميزت مختلف المراحل، معتبرا إياها مؤشرا إيجابيا على جدية الانخراط في مسار البناء ورسم خيارات تنموية قادرة على تلبية تطلعات التونسيين.
وأكد سمير عبد الحفيظ أن لقاء اليوم يشكل تتويجا لمرحلة من العمل الجاد، ويمثل في الوقت نفسه إعلانا عن انطلاق مرحلة جديدة لا تقل أهمية، باعتبار ما تتطلبه من جهود فنية لدمج مقترحات المجالس وصياغة رؤية وطنية موحدة، وصولا إلى إعداد مشروع مخطط تنمية شامل مع نهاية السنة الجارية، يوازن بين طموحات المواطنين والإمكانيات المالية للدولة، ويؤسس لتنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومتضامنة.
