قضت  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا، بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق وزير  سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتتعلق القضية بتسويغ ابن شقيق بن علي ضيعة فلاحية تابعة للدولة دون احترام الإجراءات المعمول بها قانونيا مما تسبب في خسارة للدولة فاقت المليار .

ومثل وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق امام القضاء  وبين محاميه انه موظف وينطبق عليه قانون المصالحة الادارية طالبا الحكم عليه بايقاف التتبع بموجب القانون المذكور.