أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من وكلاء البيع المعروفين بـ”الهبّاطة”، مع إحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار.

ويأتي هذا القرار عقب انتهاء آجال الاحتفاظ بـ 11 من هؤلاء الوكلاء، الذين تم إيقافهم نهاية الأسبوع الماضي في إطار حملة وطنية شنتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصالح المراقبة بوزارة التجارة، للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة.

وقد أذنت النيابة العمومية سابقا لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بالموقوفين، قبل أن تقرر اليوم إيداعهم السجن في انتظار محاكمتهم.