استنكر الأساتذة النواب المعنيون بالإدماج ضمن الدفعة الثانية لسنة 2026، في بيان صادر الخميس 18 سبتمبر 2025، الإجراءات الأخيرة لوزارة التربية والمتعلقة بتغيير مقاييس الترتيب، بعد أن تم ضبط ترتيب الدفعة الأولى لسنة 2025 وفق مقاييس قانونية واضحة.

واعتبر الأساتذة أن المقياس الجديد يُعدّ مخالفة صريحة لأحكام الأمر الرئاسي المنظم للإدماج على دفعتين، والذي نصّ على اعتماد قاعدة بيانات ثابتة لا يجوز تحيينها بعد تسوية وضعية الدفعة الأولى.

وطالبوا رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لرفع ما وصفوه بـ”المظلمة”، معلنين عزمهم التوجه إلى المحكمة الإدارية ورفع قضية استعجالية للطعن في هذه الإجراءات.