قال رئيس الجمهورية قيس سعيد،  خلال إشرافه أمس الخميس 18 سبتمبر 2025 على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، إنه لم يعد مقبولا إدارة الدولة بردود الفعل ولا بد من الانتقال إلى الفعل لأنه لا يمكن انتظار حدوث أزمات لرد الفعل.

وأضاف  أن الوقت حان للدخول في مرحلة جديدة والتصدي لكل التجاوزات والممارسات التي تقع داخل الإدارة، مضيفا أن القضية هي قضية وجود الدولة التونسية.

وأشار إلى أن بعض المسؤولين يتصرفون وكأنهم في ظل دستور 2014 أو في ظل الدستور الذي كان قبله وفي ظل القوانين التي وضعت سواء قبل 2014 أو 2011.

كما قال إنه  سيتم النظر في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين التي تستجيب لمطالب الشعب التونسي.

وشدد  على عدم تدخله أبدا في القضاء،متابعا القول “لا نريد محاكم لتصفية الحسابات لكن نريد محاسبة عادلة تقوم على القانون.

وأكد ضرورة عدم التردد في محاسبة كل من أؤتمن على مرفق عمومي واعتبره وسيلة للتنكيل بالمواطنين في كافة أوجه الحياة من نقل وصحة وتجارة وفي كافة المجالات.

وأكد  أن الدولة التونسية يحكمها دستور جديد صادق عليه الشعب التونسي في الاستفتاء.