أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الأشغال أنّ الميزان الاقتصادي يمثّل وثيقة توجيهية لترجمة المبادئ الدستورية الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية، والتعويل على الذات، وتكريس العدالة الاجتماعية.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عرضا حول مكونات المشروع الذي ارتكز على أربعة محاور أساسية وهم تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف العيش عبر المحافظة على المقدرة الشرائية وإحداث فرص عمل لائق وتطوير منظومة التغطية الاجتماعية وتوفير مساكن اجتماعية وآلية الكراء الممّلك وتحسين خدمات المرفق العمومي وتطوير وتجديد أسطول النقل وتسريع تنفيذ المشاريع العمومية.

وأوصى المجلس، في جانبيه الاجتماعي والاقتصادي، بجملة من الإجراءات من أبرزها:

• تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية سنة 2026 ومواصلة تسوية وضعية عملة الحضائر.

• مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة، مع دعم الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.

• مساندة الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل وتحسين ظروفها المعيشية.

• دفع الاستثمار العمومي والخاص في إطار التنمية العادلة، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، وإدماج الاقتصاد الموازي.

ومن المنتظر أن تُعرض الصيغة النهائية لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.