خصصت لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اجتماعها اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، للتداول في مقترحات النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأكد أعضاء اللجنة في مستهل الجلسة على أهمية أن تستجيب المقترحات للمعايير القانونية وأن تُرفق بآليات واضحة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتطبيقها، بما يضمن الجدية والنجاعة في معالجة القضايا المالية والاقتصادية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس.

وشهدت الجلسة تقديم عدد من المقترحات التي تمحورت بالأساس حول دعم التنمية في المناطق الداخلية ذات مؤشرات التنمية الضعيفة، وتفعيل آليات العدالة الجبائية من خلال توسيع قاعدة الإصلاحات الضريبية وتحسين تعبئة الموارد للصناديق الاجتماعية لضمان ديمومتها.

كما ركز النواب على المبادرات الرامية إلى دفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً لخلق مواطن شغل جديدة وتحقيق التوازن الجهوي.

وفي ختام الجلسة، شدد أعضاء اللجنة على مواصلة العمل لدراسة المقترحات وتحليلها بهدف صياغة مبادرات عملية تسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.