أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، حكمًا يقضي بسجن رجل الأعمال ماهر شعبان لمدة عامين، وذلك في إطار قضية تتعلق بتكوين مكاسب في الخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت سابقًا إحالة ماهر شعبان على أنظار المحكمة لمقاضاته في هذه القضية، التي تندرج ضمن ملفات الفساد المالي المرتبطة بتحويل الأموال والممتلكات إلى الخارج.

ويُذكر أن رجل الأعمال المعني موقوف على ذمة قضايا أخرى، صدرت في بعضها أحكام بالسجن وخطايا مالية، في انتظار البتّ في بقية الملفات المفتوحة ضده.