39
انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتجريم الاعتداء على الإطار التربوي، تقدّم به عدد من النواب، بهدف تعزيز حماية المربين والمؤسسات التعليمية من الاعتداءات.
وأوضحت عضو اللجنة النائبة بسمة الهمامي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ المقترح يتضمّن تعديل الفصل 218 من المجلة الجزائية، بما يتيح تسليط عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وخطية مالية بقيمة خمسة آلاف دينار على كل من يعتدي على أحد المنتمين إلى أسلاك التربية والتعليم.
ويهدف المشروع، وفق مقدّميه، إلى تكريس احترام المربين وحماية الفضاء التربوي من مظاهر العنف والجريمة، باعتباره ركيزة لضمان بيئة تعليمية آمنة وتحسين جودة التعليم في تونس.
