قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين بالسجن 30 سنة  للرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد.

كما قضت، أيضا، بالسجن  27 سنة في حق رجل الأعمال نجيب اسماعيل و30 سنة في حق رجل الأعمال فتحي جنيح و20 سنة في حق قاض معزول.

وتتعلق هذه الأحكام بتهم الارتشاء وتكوين وفاق غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والارتشاء والباعث على ذلك.