رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإفراج عن القيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين بمؤسسة وطنية بترولية.

وتتعلّق القضية بجرائم ذات صبغة مالية في علاقة بعمليات تجارية بين مؤسسة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.

وقد قضت الدائرة بتأخير محاكمة المتهمين إلى شهر نوفمبر القادم.