قدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة، خلال جلسة مشتركة للجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ملامح ميزانية وزارة المالية لسنة 2026، التي قدّرت بـ1477 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 6% مقارنة بسنة 2025.
وأوضحت الوزيرة أنّ هذه الميزانية تشمل إدارات الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية ومصالح الميزانية والدين العمومي إضافة إلى القيادة والمساندة.
وبيّنت أنّ نفقات التأجير تمثل نحو 80% من مجموع نفقات المهمة، في حين تشكّل نفقات الاستثمار حوالي 10%، مع نسبة تطور بلغت 45% على مستوى التعهّدات و20% على مستوى الدفع.
وأرجعت هذا التطوّر في اعتمادات الدفع إلى تقدّم إنجاز المشاريع المتواصلة خلال السنوات السابقة، ونسبة الإنجاز المنتظرة للمشاريع الجديدة.
كما استعرضت الوزيرة نتائج تنفيذ ميزانية وزارة المالية لسنة 2025، مشيرة إلى أن نسق استخلاص الموارد الذاتية شهد تطوّراً مستمراً بين 2021 و2025، مع تسجيل زيادة بنسبة 6.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 72.1% من تقديرات قانون المالية لسنة 2025.
وأفادت أيضاً بأن المداخيل الجبائية سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.6% مقارنة بالنتائج المحققة في الفترة نفسها من سنة 2024.
