توقّع مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 أن يبلغ معدل نسبة التضخم لكامل السنة حوالي 5.3%، وهي النسبة نفسها المتوقعة لسنة 2025، بعد أن تراجعت نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 4.9%، في أدنى مستوى لها منذ سنة 2021.

ووفق ما ورد في الوثيقة الرسمية لمشروع الميزان الاقتصادي، تعتزم الحكومة التحكم في نسق تطور الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن السيطرة على التضخم تمثل أولوية من أولويات السياسة التنموية للمرحلة القادمة.

ولتحقيق هذا الهدف، سيتم خلال سنة 2026 مواصلة الجهود الرامية إلى ضبط التضخم في مستويات مقبولة عبر:

• توفير المواد الأساسية بصفة منتظمة من خلال تكوين مخزونات احتياطية،

• تكثيف المراقبة الاقتصادية للحد من المضاربات والتصدي للاحتكار،

• وتحسين تنظيم مسالك التوزيع لضمان التزوّد السلس بالمنتجات.

كما يُنتظر أن يسهم تحسّن الإنتاج الفلاحي وانخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية في تخفيف الضغوط السعرية، ما من شأنه أن يدعم استقرار الأسعار المحلية.

ويشدد مشروع الميزان الاقتصادي على ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية، لضمان حسن توظيف الموارد وتعزيز النجاعة في تنفيذ البرامج الاقتصادية.

الاذاعة الوطنية