أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، وذلك إثر قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناءً على شكايات مقدمة من الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن هذه الشكايات تتعلق بـ ترويج إشاعات وأخبار زائفة حول إضرابات عن الطعام داخل الوحدات السجنية، إلى جانب تداول معطيات مغلوطة تخص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين الذين يدّعون خوض هذه الإضرابات.

وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح من جانبها شروعها في اتخاذ الإجراءات العدلية اللازمة ضد كل من يتعمد نشر أخبار أو معطيات غير صحيحة، مشيرة إلى أنها قامت بإحالة المؤيدات الموثقة إلى الجهات القضائية المختصة.

وات