ينظّم معهد لاهاي للابتكار القانوني HiiL مكتب تونس، بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، النسخة الثانية من منتدى “التكنولوجيا من أجل العدالة” يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، تحت شعار: “نحو عدالة داعمة للاقتصاد”.

ويهدف المنتدى إلى جمع الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار لتعميق النقاش حول سبل إرساء منظومة عدالة اقتصادية تتيح لرواد الأعمال والأجراء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الوصول إلى المعلومة القانونية والدعم اللازم، بما يعزّز مشاركتهم في النمو وخلق الثروة. ويرتكز المنتدى على تطوير حلول مبتكرة، من بينها المنصات الرقمية وآليات تسوية النزاعات البديلة، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في تونس.

ويتضمّن البرنامج تقديم منصة “عالم الشغل” المنجزة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات الصغرى ورواد الأعمال من النفاذ السريع إلى معلومات قانونية موثوقة ونصائح عملية تساعد على الوقاية من الإشكاليات المهنية وحلّها. وتشمل المنصة أيضًا آليات لتسوية النزاعات بين الأجير والمؤجّر بطرق أسرع وأقل تكلفة وأكثر إنصافًا للطرفين.

كما سيشهد المنتدى نقاشات حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى حلقة نقاش تفاعلية تُعنى بدور العدالة في دعم هذه المؤسسات وتمكينها من تحقيق النمو.

وسيتم خلال التظاهرة عرض مشاريع مبتكرة لخمسة مؤسسات ناشئة في مجال الحلول التكنولوجية الداعمة للعدالة الاقتصادية، على أن يقع اختيار أفضلها عبر التصويت المباشر للحضور.

ومن المنتظر حضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني، إضافة إلى هياكل تعنى بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين ومختلف المؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات المهنية وعدد من الخبراء ورواد الأعمال.

الاداعة الوطنية