قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الاثنين، بسجن رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق كريمي لمدة عامين، مع إسعافهما بتأجيل تنفيذ بقية العقوبة البدنية بعد احتساب الفترة التي قضياها في الإيقاف، بما يفضي إلى الإفراج عنهما. وذلك وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر أن المحكمة نظرت اليوم في ملف الجمالي وكريمي الموقوفين، إلى جانب أربعة متهمين آخرين في حالة سراح من موظفي الجمعية، تمت إحالتهم من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بتهم تكوين وفاق بهدف الإرشاد وتوفير وتسهيل دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة وإيوائهم.
وأضاف أن الحكم شمل تخطية كل من الجمالي والكريمي بمبلغ 10 آلاف دينار، واستصفاء المبلغ المالي المحجوز لفائدة خزينة الدولة، في حين قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين الأربعة.
ويذكر أن إيقاف رئيس الجمعية ومدير المشاريع تم في ماي 2024، على خلفية اتهامات تتعلق بالتوسط والمساعدة على دخول مهاجرين بصفة غير قانونية وإيوائهم.
