دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصحاب المصانع والورشات والمخازن وحضائر الشغل، وجميع المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، والراغبة في تسوية وضعياتها القانونية إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّبة (الأصناف الأول أو الثاني أو الثالث)، إلى التواصل مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط من أجل الإسراع في إيداع دراسة إزالة التلوث قبل نهاية السنة الجارية.

وتأتي هذه الدعوة تنفيذًا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024، وتطبيقًا لمقتضيات منشور رئاسة الحكومة عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024، والمتعلق بالإجراءات الهادفة إلى التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة، الأربعاء.

وينصّ المنشور على إمكانية اعتماد دراسة إزالة التلوث كآلية قانونية لتسوية وضعيات المؤسسات الصناعية، دون الحاجة إلى مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو الالتزام بكراس الشروط البيئي، وذلك إلى غاية موفّى سنة 2025.

الاداعة الوطنية