وضع مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، ستُخصّص الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بالمجلسين حول مشروع قانون المالية، يلي ذلك فتح النقاش العام حوله.
وسيتم في الأيام الموالية المرور إلى عملية التصويت، حيث يصوّت أعضاء مجلس نواب الشعب أوّلًا على مختلف أحكام مشروع القانون، بما في ذلك اعتمادات المهمّات والمهمّات الخاصة والفصول، ثمّ على المشروع برمّته. ويعقب ذلك تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
ومن المنتظر استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025، وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.
كما نظر المكتب في جملة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 135 سؤالًا كتابيًا إلى الوزراء المعنيين.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف تجديد هياكل مجلس نواب الشعب قبل نهاية السنة، حيث تقرّر اعتماد تاريخ 10 ديسمبر 2025 كموعد مرجعي لاحتساب عدد أعضاء الكتل والنواب غير المنتمين، على أن تُقدَّم ترشيحات عضوية المكتب واللجان القارة بين 11 و16 ديسمبر 2025.
واختُتمت أشغال المكتب بالتطرّق إلى عدد من النقاط المتعلقة بالنشاط الدولي للبرلمان.
الاداعة الوطنية
