تقرّر تأجيل الجلسة العامة المشتركة التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى الساعة الواحدة ظهراً بصفة مبدئية، وذلك في انتظار التوصل إلى توافق داخل لجنتي المالية حول التقرير المشترك الخاص بمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وكشفت وثيقة التقرير أنّه لم يوقّع عليه سوى رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني، في حين غاب توقيع كلّ من مقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية ومقررها بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأشار مبعوث الإذاعة الوطنية إلى البرلمان، زياد حسني، إلى أن الخلاف بين اللجنتين يتركّز خصوصاً حول الفصل 50 المتعلّق بالضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما عطّل المصادقة على التقرير المشترك ودفع إلى تأجيل الجلسة العامة.