استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، بعد ظهر الجمعة 28 نوفمبر 2025، أشغالها المخصّصة للنقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في جزئها الأول برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ووزيرة المالية مصحوبة بوفد من الوزارة.

وتضمّن جدول أعمال الجلسة عرض تقرير لجنتي المالية والميزانية بكلّ من المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، قبل فتح باب النقاش العام أمام أعضاء البرلمان من الغرفتين للتعبير عن مواقفهم وملاحظاتهم حول مختلف بنود المشروع. وتأتي هذه الجلسة في إطار المسار التشريعي لاعتماد قانون المالية الجديد، وسط نقاشات موسّعة حول الإجراءات المقترحة وتوجهات الميزانية القادمة.