قرر مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بعد ظهر اليوم الأحد بقصر باردو، برئاسة إبراهيم بودربالة، رفع الجلسة المخصّصة لمواصلة مناقشة بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن تُستأنف الأعمال غدا الاثنين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
وجاء قرار التأجيل بطلب من وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، التي دعت إلى منح الوزارة ولجنة المالية الوقت الكافي لدراسة المقترحات الجديدة التي وردت بكثافة، لما قد تحمله من انعكاسات مالية تُوجب التمحيص. وأكدت الوزيرة أن مراجعة الفصول المقترحة باتت ضرورية، سواء داخل اللجنة أو على مستوى الإدارة، بهدف تقييمها بعمق ومقارنتها بالفصول المصوّت عليها سابقا، ودراسة أثرها المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وشددت على أن الهدف من التأجيل هو ضمان صياغة دقيقة للفصول ذات القيمة، بما يحافظ على توازنات المالية العمومية لسنة 2026 وعلى المدى المتوسط، مؤكدة أن العبرة ليست فقط في سنّ الأحكام بل في قابلية تنفيذها على أرض الواقع خدمة للمصلحة العامة.
من جانبه، أيّد رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني طلب التأجيل، مبيّنا أن الكم الكبير من المقترحات المستجدة منذ يوم أمس تضمن إضافات عديدة لم يتسنّ للجنة الاطلاع عليها كاملة. واعتبر أن تشابه بعض المقترحات يستوجب ترشيدها قبل عرضها على الجلسة العامة. كما أعلن عن اجتماع مرتقب للجنة مع رؤساء الكتل لتنظيم المقترحات وتوحيدها، إضافة إلى تمكين الإدارة من الوقت اللازم لتجميع المعطيات المطلوبة لضمان إجابات دقيقة خلال النقاش.
يُذكر أن البرلمان انطلق منذ أمس السبت في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلا فصلا، خلال جلسة عامة مشتركة تجمع الغرفتين التشريعيتين.
