39
وجّه عدد من نواب الشعب أسئلة كتابية إلى رئيسة الحكومة حول وضعية حقوق الصحفيين في تونس، معتبرين أن التعطيلات التي يشهدها القطاع مازالت متواصلة بشكل غير مقبول.
وتركزت الأسئلة على استثناء انتداب الصحفيين بالمؤسسات الإعلامية العمومية في قانون المالية الحالي، إضافة إلى استمرار التشغيل الهش داخل هذه المؤسسات رغم تنقيح قانون الشغل. كما أثار النواب مسألة تعطّل إسناد بطاقة الصحفي المحترف وتأخر إجراءات التمديد الرسمي لبطاقات سنة 2024.
وأكد النواب، في مراسلاتهم، ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الإشكالات لضمان حقوق الصحفيين، وتعزيز شفافية المعالجات الإدارية داخل الهياكل المعنية، بما يضمن حسن سير المرفق الإعلامي العمومي.
