51
أصدرت، أمس، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما في قضية الأسمدة الفاسدة.
وقررت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق متهم وبعامين سجنا في حق متهمين اثنين وبـ 3 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها 16 مليون دينار في حق رجل اعمال ينشط في توريد المبيدات والاسمدة وتصنيعها
يشار إلى أن رجل الأعمال المذكور يصنع الأسمدة دون ترخيص وهي غير مطابقة للمواصفات وغيى صالحة للاستعمال.
يذكر أن فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب قد كشفت عن مصنع كائن بمعتمدية مجاز الباب معد لتصنيع الأدوية والأسمدة الفلاحية دون حصوله على التراخيص القانونية من المصالح المعنية.
