صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على فصل إضافي عدد 113 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بمراجعة نظام تقاعد النواب، وذلك بـ77 صوتًا مع، و10 محتفظين، و18 رافضًا.
ويقضي المقترح بإلغاء الفصلين 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 الخاص بنظام تقاعد أعضاء البرلمان، وتعويضهما بأحكام جديدة أهمها ضبط جرايات التقاعد بنسبة 30% لنيابة واحدة، و60% لنيابتين، و90% لثلاث نيابات أو أكثر، وذلك على أساس جميع عناصر المنحة النيابية.
كما ينصّ الفصل 5 في صيغته الجديدة على إخضاع كامل عناصر المنحة النيابية لحجز بنسبة 13.25% لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة مالية من الدولة بنسبة 20.5% تتحملها كليًا ميزانية المجلس، وتُدفع طيلة فترة استحقاق المنحة النيابية.
وسيتم العمل بهذه التعديلات بصفة رجعية انطلاقًا من 13 مارس 2023، مع إعفاء النواب المشمولين بها من تسديد المساهمات المستوجبة عن الفترة السابقة لسريان الأحكام الجديدة.
