صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة خُصّصت لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على فصل جديد يتعلق بتسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية منذ تاريخ صدور القانون. ويتيح هذا الفصل إمكانية تسوية هذه الوضعيات عبر دفع 30 بالمائة فقط من المعاليم البلدية المستوجبة، شريطة استكمال الإجراءات القانونية وإثبات رفع اليد أو تقديم وصل تسوية أو حكم باتّ، وذلك قبل موفى سنة 2027.

وقد حظي الفصل بموافقة 104 نواب، في حين صوّت ضده نائبان، واحتفظ ثلاثة نواب بأصواتهم.