شرعت اللجنة المتناصفة، المحدثة بموجب المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أعمالها المتعلقة بالنظر في الفصول الخلافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. ويأتي ذلك بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع مع إدخال تعديلات أثارت تباينًا في المواقف بين الغرفتين.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 بمشاركة عشرة أعضاء بتركيبة متوازنة تضم خمسة نواب عن مجلس نواب الشعب وخمسة أعضاء عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتم خلال الجلسة الاتفاق على تركيبة مكتب اللجنة، حيث تولّى ظافر الصغيري رئاسة اللجنة، وسليم سالم خطة نائب الرئيس، فيما أسندت مهمة المقرر لأسامة سحنون.

وباشرت اللجنة مناقشة التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية بهدف التوصل إلى صياغة موحّدة للفصول محل الخلاف، على أن يُعرض النص النهائي المتوافق بشأنه لاحقًا على جلسة عامة مشتركة للفصل فيه بصفة نهائية.

موزاييك