أكدت وزارة العدل أنّه لا صحة لما تمّ تداوله عن وجود قرار بإنهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في 10 جويلية 2015، والتي تسمح لوفود الرابطة بزيارة السجون. وأوضحت في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 أنّ ما يتم ترويجه في بيانات بعض فروع الرابطة “غير دقيق”، وقد جاء هذا التوضيح ردًّا على ما نُشر في بيانات صادرة عن الرابطة وعدد من فروعها الجهوية.
وأشارت الوزارة إلى أنّها سجّلت في أكثر من مناسبة خرق الرابطة لعدد من الالتزامات المنصوص عليها في الفصلين الثامن والتاسع من مذكرة التفاهم، خصوصًا ما يتعلق بواجب الحياد والشفافية. وذكرت أنّ الرابطة روّجت “معطيات مغلوطة” حول وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط والإجراءات المنصوص عليها داخل الاتفاق.
وشددت الوزارة على حرصها على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسّسات السجنية وتكريس الشفافية والمعايير الدولية المعمول بها، داعية في المقابل الرابطة إلى الالتزام بمقتضيات مذكرة التفاهم لضمان استمرار التعاون والعمل المشترك.
