أعلنت مؤسسة التمويل الصغير “دعم”،يوم 1 ديسمبر 2025، عن قرار استراتيجي يتمثل في مراجعة كلفة التمويل عبر إقرار تخفيض دائم في نسب الفائدة على جميع القروض الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم النسيج الاقتصادي المحلي.
قرار استراتيجي نحو تمويل أكثر مرونة
وأوضحت المؤسسة أنّ هذا الإجراء لا يندرج في إطار حملة ترويجية ظرفية، بل يمثل توجّهًا ثابتًا يرمي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المشاريع الصغرى ورواد الأعمال، بما يساعدهم على تحسين مردوديتهم وضمان استدامة أنشطتهم. ويأتي هذا التعديل في سياق نضج مالي واستقرار هيكلي تحقق خلال السنوات العشر الماضية.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد المدير العام للمؤسسة، كمال السايبي، أن مراجعة نسب الفائدة تمثل ثمرة إدارة رشيدة قائلاً:
“بعد عشر سنوات من ترسيخ مؤسسة قوية وقادرة على الصمود، نفتح اليوم مرحلة جديدة بفضل خبرتنا التي مكّنتنا من تخفيض كلفة التمويل بصفة دائمة. هذا القرار يترجم التزامنا الاجتماعي بتوفير تمويل أيسر ومتاح للجميع.”
امتيازات فورية للحرفاء
وستُمكّن التسعيرة الجديدة أصحاب المشاريع من الاستفادة من أقساط شهرية أقل على مختلف أنواع القروض، سواء كانت قروض استغلال، أو استثمار، أو تمويل عربات وسيارات. ودخلت هذه الشروط حيز التطبيق فورًا وتشمل كل مطالب القروض الجديدة في شبكة فروع “دعم” الـ24.
عشر سنوات من النشاط وأرقام دالة
وتأسست مؤسسة “دعم” سنة 2015 بهدف تمكين أصحاب المشاريع الصغرى من النفاذ إلى الخدمات المالية. وخلال عشر سنوات من النشاط، منحت المؤسسة أكثر من 66 ألف قرض بقيمة جملية فاقت 920 مليون دينار، مساهمة بذلك في دعم الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز التشغيل في تونس.