أعلنت رئاسة الحكومة، أمس الأربعاء، خلال مجلس وزاري خصص لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، عن إحداث بريد إلكتروني رسمي لتسهيل متابعة ملفات المستثمرين والتأكد من معالجتها بشكل سليم، وهو: investissement@pm.gov.
وأوضح البلاغ أن هذا البريد الإلكتروني سيتيح للإدارة الحكومية تلقي شكاوى المستثمرين حول أي تأخير أو تعطل من أي هيكل عمومي، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، بما في ذلك عدم الرد على طلب أو ترخيص ضمن الآجال القانونية أو أي تجاوزات أخرى.
وتم التأكيد على أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان سرعة ونجاعة معالجة الملفات، ودعت رئاسة الحكومة المستثمرين إلى إرسال مراسلاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص، مرفقة برقم هاتف صاحب الطلب والوثائق المقدمة للهيكل المعني.
كما شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة التفاعل الإيجابي والفوري من قبل جميع المسؤولين في الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، لدعم المستثمرين ومساندتهم في تجاوز العراقيل وحل المشكلات فورًا، واقتراح الحلول المناسبة بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأكدت الحكومة أن الاستثمار يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، ودفع التشغيل، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتنظيمه منذ الاستقلال عبر مجموعة من النصوص القانونية، وأن المنظومة الحالية للاستثمار ما تزال بحاجة إلى تطوير لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح على الاقتصاد العالمي، رغم الإصلاحات التي أدخلت بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016.
