أبرزت الأعمال الرقابيّة التي تولّتها محكمة المحاسبات عديد الإخلالات، إذ قدرت الخسائر في إحدى عشر هيكلاً عموميّا   بحوالي 1070 مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقد قدرت خسائر شركة الخطوط التونسية بـــــأكثر من 316 مليون دينار فيما ناهزت خسائر ديوان البحريّة التجارية والموانئ مبلغ 291 مليون دينار، وفق البلاغ الذي عقب لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات فضيلة قرقوري

ومن بين أسباب هذه التجاوزات، بل هذه الجرائم، صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المُراقبة والمُتابعة، وفق البلاغ ذاته.