أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بفتح بحث تحقيقي جزائي شامل في شبهات فساد تتعلّق بملف كراء ثلاثة محلات صناعية بالجهة، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، على إثر شكاية رسمية تقدّمت بها ولاية قفصة.
وأفادت الولاية، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أنّ الشكاية تتعلّق بتجاوزات يُشتبه في أنّها تسبّبت في تعطيل مسار التنمية والاستثمار والتشغيل بالمنطقة لعدة سنوات.
وأضاف البلاغ أنّ الأبحاث أُسندت إلى إحدى الفرق المختصة، حيث ستشمل سماع كافة المسؤولين والأطراف المعنية، وتحديد المسؤوليات الجزائية سواء كانت فردية أو مؤسساتية، إلى جانب التدقيق في عقود الكراء ومعاليم الإيجار وعمليات الاستخلاص، وكل ما من شأنه كشف حقيقة التجاوزات المحتملة.
وأكدت ولاية قفصة أنّه سيتم تتبّع كل من يثبت تورّطه طبقًا للقانون الجاري به العمل، في إطار تكريس مبدأ المحاسبة، وحماية المال العام، وضمان حسن التصرف في الموارد العمومية.
