قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة 25 سنة في حق شخص ثبت تورطه، رفقة آخرين، في تدليس العملة الورقية وترويجها بعدد من المحلات التجارية ببعض جهات العاصمة.

ووجّهت إلى المتهم تهم تتعلق بتدليس العملة المتداولة بالبلاد التونسية وعرضها للتداول داخل الفضاءات التجارية.

واعترف المتهم خلال الأبحاث بانخراطه في نشاط تزوير الأوراق النقدية، وذلك إثر حجز مبلغ مالي هام بحوزته تبيّن أنه مزوّر.

كما أسفرت عملية تفتيش غرفته عن حجز حاسوب وآلة طباعة رقمية ومسحوق لامع شفاف وأدوات قص تُستعمل في عمليات التزوير.

وقضت المحكمة أيضًا بإخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة السجنية.

موزاييك