أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد عن حزمة من الإجراءات في إطار برنامج التحكّم في الأسعار خلال شهر رمضان، من أبرزها تجميد أسعار عدد من المواد الأساسية المؤطّرة، واعتماد التأطير الظرفي للأسعار وهوامش الربح بالمسالك التقليدية والمساحات التجارية الكبرى.

وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بـمجلس نواب الشعب، أنه سيتم اعتماد التسقيف التوافقي للأسعار، إلى جانب التخفيض التلقائي من قبل المهنيين، ودعم إحداث نقاط بيع قارة ومتنقلة من المنتج إلى المستهلك بأسعار تفاضلية.

الأسماك واللحوم

وفي ما يتعلق بالأسماك، أشار إلى اعتماد التسقيف في هوامش الربح، خاصة في ظل محدودية العرض خلال فصل الشتاء نتيجة العوامل الطبيعية.

أما بخصوص اللحوم البيضاء، فقد تمت برمجة إنتاج يفوق 13.5 ألف طن من لحم الدجاج و6.5 آلاف طن من لحم الديك الرومي، مع إمكانية التدخل عبر المخزونات الذاتية للمذابح والمقدرة بنحو 1230 طنا.
وفي ما يخص اللحوم الحمراء، يتم العمل على الضغط على الأسعار عبر نقاط البيع التابعة لـشركة اللحوم، مع إمكانية اللجوء إلى التوريد عند الاقتضاء.

الفارينة والقهوة والسكر

وأشار الوزير إلى إسناد كميات استثنائية من الفارينة المدعمة لضمان استقرار التزويد بالخبز، خاصة خلال الأسبوع الأول من رمضان وفترة العيد. كما تم الترفيع تدريجيا في نسب القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي بداية من جانفي 2026، مع ضخ 150 طنا من القهوة المعلبة خلال فيفري.

وفي ما يتعلق بالسكر، تمت برمجة نحو 32 ألف طن من السكر العائلي لشهري فيفري ومارس، دعما للعرض قبل وخلال النصف الثاني من رمضان.

الخضر والغلال والبيض

تم كذلك توفير 95 ألف طن من الخضر والغلال الموسمية، إلى جانب 120 ألف طن من مخزونات التمور والتفاح. كما تمت برمجة إنتاج يناهز 165 مليون بيضة خلال شهري فيفري ومارس، مع إمكانية التدخل بأكثر من 18 مليون بيضة إضافية من المخزونات التعديلية لمجابهة الطلب الإضافي.

وأكد الوزير أن سياسة التزويد ترتكز أساسا على دعم الإنتاج المحلي واللجوء إلى التوريد بصفة استثنائية عند الضرورة، بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة، مع إعطاء الأولوية للسوق الداخلية وضمان التوازن بين الاستهلاك العائلي والمهني، إلى جانب توجيه الجهود نحو المناطق الشعبية والريفية.

وات