مما جاء في تعليق جمعية "أنا يقظ" على إعفاء مجموعة القضاة من قِبل رئيس الجمهورية هذا السؤال: "إذا تمّ إعفاء القضاة من أجل ارتكابهم لجرائم أو أفعال تمس من نزاهة القضاة وشرفهم، فلم لم نجد إسم "القاضي الحفّار" الّذي قبض عليه في حالة تلبّس بصدد التنقيب عن الآثار في جهة تستور ولايزال إلى اليوم يباشر مهامه؟ وبناء عليه ستقوم منظمة أنا يقظ بنشر المحضر الرسمي الّذي يوثق لهذه الحادثة".

وحسب ال‘لإعلامي لطفي العماري فإن هذا القاضي هو نفسه الذي نظر في قضية حفار عن الآثار وقد استغل لاحقا بالخارطة المحجوزة من هذا الأخير (!)