قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، حجز قضية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، المرفوعة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على معنى المرسوم عدد 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، إلى يوم 18 فيفري الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق ما أكّد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتعود أطوار القضية إلى 5 أوت 2024، حين أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً بسجن عبير موسي لمدة سنتين، بعد توجيه تهم تتعلق “بتعمّد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير والإضرار بالغير”، وذلك في القضية التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
لاحقاً، عدّلت محكمة الاستئناف العقوبة إلى 16 شهراً سجناً، قبل أن يتقدّم كل من هيئة الدفاع والنيابة العمومية بطعنين أمام محكمة التعقيب، التي قرّرت نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
يُذكر أن عبير موسي مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمة عدد من القضايا، من بينها قضيتان رفعتهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى قضية تتعلق بما يعرف بـ “مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية”.
موزاييك