أصدر، أمس، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بنكي من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 160 ألف دينار من حسابات عدد من الحرفاء، وفق ما أوردته معطيات القضية.
وتفجّرت القضية إثر تقدّم عدد من المواطنين بشكايات إلى الجهات المعنية، بعد تفطّنهم إلى تسجيل عمليات سحب وتحويلات مالية من حساباتهم دون علمهم.
وإثر ذلك، باشرت المؤسسة البنكية تدقيقا داخليا، إثر إشعارها من قبل حرفائها بالأمر، لتكشف عن وجود شبهات اختلاس.
وأظهرت الأبحاث الأولية، وفق المعطيات المتوفرة، وجود شبهة استغلال الإطار البنكي لصفته المهنية ونفاذه إلى المنظومة المعلوماتية للمؤسسة، لتنفيذ تحويلات مالية وتدليس وثائق بهدف الاستيلاء على أموال الحرفاء وتحويلها لفائدته الخاصة، وذلك على مراحل.
وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق واستنطاق المشتبه فيه، تقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.